اعلام آمادگی بررسی حادثه فوت اتباع افغانستانی در منطقه مرزی مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی در بیانیه ای پیرامون حادثه فوت اتباع افغانستانی در منطقه مرزی مشترک، اعلام کرد: از دولت و مسئولان افغانستان انتظار دارد به دور از تحریف ها و القائات منفی دشمنان دو ملت و با نگاهی به تاریخ روابط و مناسبات ایران و افغانستان زمینه بررسی مشترک این رخداد را در فضایی غیر سیاسی و کارشناسی فراهم کرده و اجازه ندهند دشمنان دو ملت که سابقه سیاه آنها در جنایت بر علیه ملتهای منطقه غیر قابل کتمان است از این رخداد تاسف بار برای موج سواری و اختلاف افکنی سوء استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار خبر حادثه تاسف بار فوت گروهی از اتباع افغانستان که بر اساس اعلام رسانه های این کشور به دلیل غرق شدن در رودخانه مرزی هریررود به وقوع پیوسته طی روزهای گذشته با برخی ادعاهای واهی مبنی بر دخالت مرزبانان ایران در این رخداد به سوژه‌ای برای طراحی عملیات گسترده رسانه‌ای و اختلاف افکنی میان دو ملت برادر و دوست ایران و افغانستان تبدیل شده است.

اگرچه پیوستگی عمیق و ریشه های مستحکم تاریخی و فرهنگی دوملت شریف افغانستان و ایران که از دیرباز دوستی و برادری بر آن حاکم بوده است با سناریوهای ساختگی و دروغ پراکنی هایی از این دست مخدوش نخواهد شد؛ به منظور تنویر افکار عمومی و بویژه آگاهی دقیق ملت مظلوم افغانستان، همچنین تبیین اهداف پشت پرده جنگ روانی دشمنان دوملت به چند نکته در ارتباط با این حادثه تلخ و مشکوک اشاره می شود.

به دلیل ادعاهای مطرح شده در خصوص وقوع این رخداد درمنطقه مرزی مشترک میان ایران و افغانستان، اولین موضوعی که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد، مسئولیت های قانونی و حقوقی دو طرف برای حفاظت و حراست از ترددهای مرزی است.

مهمترین مساله و ابهام در ارتباط با این حادثه، چرایی تخلیه پاسگاه های مرزی افغانستان در سالهای اخیر از سوی نیروهای مرزبانی این کشور و بی توجهی به ضرورت رعایت پروتکل های امنیتی در مرزهای مشترک است.

متاسفانه کم توجهی دولت افغانستان به ضرورت اجرای مسئولیت های قانونی خود در خصوص حفاظت از مرز، زمینه را برای ارتکاب انواع جرایم و اقدامات ضد امنیتی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان فراهم ساخته است.

با توجه به مداخلات و حضور نیروهای مختلف خارجی و متخاصم ضدایرانی در خاک افغانستان، شرایط موجود، زمینه را برای طراحی انواع سناریوهای ضد ایرانی، تردد قاچاقچیان موادمخدر و تروریست های وابسته در نوار مرزی فراهم نموده که پاسخگویی به آن در حوزه مسئولیتهای دولت افغانستان است.

بخش بعدی در بررسی این موضوع به ماهیت رخداد مربوط می شود که به صورت طبیعی باید بر اساس ادله و شواهد موجود مورد مداقه و ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.

مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به محض اطلاع پس از انتشار خبر مشکوک فوت اتباع افغانستانی در رودخانه مرزی هریررود که خارج از روال همکاریهای مرزی به جای انعکاس به طرف ایرانی در رسانه ها منتشر شد به منظور روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه ضمن تشکیل کمیته کارشناسی، آمادگی خودرا برای بررسی مشترک ادعاهای مطرح شده به طرف افغانستانی اعلام کرد که با پاسخ به هنگام همراه نبود

مجموعه بررسی های انجام شده از سوی کمیته های کارشناسی که طی چند نوبت و با حضور بخشهای ذی ربط در جمهوری اسلامی صورت پذیرفته نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده از سوی طرف افغانستانی که بدون ارائه هرگونه سند، مدرک و گزاره متقنی است، به هیچ وجه نشان دهنده دخالت ماموران مرزبانی ایران در این حادثه نبوده و اساساً غیر قابل پذیرش است.

به نظر می رسد، با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور دوست و همسایه افغانستان و فشارهای محتمل به این کشور برای عدم همکاری با تیم کارشناسی ایرانی، قصدی برای بررسی مشترک ادله موجود برای روشن شدن ابعاد حادثه و جایگزین شدن رویکرد تخصصی به جای فضاسازی های یک طرفه رسانه‌ای در طرف افغانستانی وجود ندارد.

در طول ۴۰ سال گذشته که به دلیل تحمیل جنگ و ناامنی از سوی قدرتهای فرامنطقه ای و متحدین آنها به مردم مظلوم افغانستان، جمعیت زیادی از مردم این کشور از ترس جان و برای حفظ ناموس خود به کشور دوست و برادر خود یعنی ایران پناه آوردند مردم و مسئولین جمهوری اسلامی نقش میزبانی را با همه مشکلات آن به خوبی ایفا کردند و مجموعه امکانات معیشتی، زیستی، بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور را مشابه شهروندان ایرانی در اختیار مهاجرین افغانستانی قرار داده اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعلام آمادگی مجدد برای همکاری مشترک با مراجع ذیربط در افغانستان پیرامون این رخداد تلخ از دولت و مسئولین افغانستان انتظار دارد به دور از تحریف ها و القائات منفی دشمنان، دو ملت و با نگاهی به تاریخ روابط و مناسبات ایران و افغانستان زمینه بررسی مشترک این رخداد را در فضایی غیر سیاسی و کارشناسی فراهم کرده و اجازه ندهند دشمنان دو ملت که سابقه سیاه آنها در جنایت بر علیه ملتهای منطقه غیر قابل کتمان است از این رخداد تاسف بار برای موج سواری و اختلاف افکنی سوء استفاده کنند.

کد خبر 4931671

منبع: مهر

کلیدواژه: نیروی انتظامی مرز اتباع افغانستانی شورای شهر تهران ویروس کرونا شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران قوه قضاییه کمیته امداد امام خمینی محسن هاشمی نیروی انتظامی شورای شهر محسن حاجی میرزایی مترو آتش سوزی شیوع کرونا ایران و افغانستان اتباع افغانستان جمهوری اسلامی بررسی مشترک دشمنان دو دو ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۳۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر مهاجرت‌ اتباع خارجی غیرمجاز بر صنف‌های شغلی

  غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه به استان دامن زده و بسیاری از رسته‌های صنفی و فرصت‌های شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص داده‌اند.
 
 وی افزود: از سوی دیگر به‌واسطه برخورداری این گروه از یارانه‌های پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حامل‌های انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیت‌المال و منابع عمومی به کشور و به‌ویژه استان تحمیل می‌شود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درون‌زا می‌گردد.

 سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آن‌جا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی می‌شود، طبعاً سکونت این گروه‌های اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروه‌ها منازل و واحدهای تجاری را با قیمت‌های بالاتر از عرف محله استیجار می‌کنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینه‌های مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج می‌گردد.

وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
 
 باغ شیرین اذعان کرد: سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمان‌یافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاه‌های سکونت یا حضور بین‌راهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسی‌های مرزی با کشورهای مجاور به‌منظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاست‌های کلان شورای‌عالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتی‌المقدور در محورهای مواصلاتی جاده‌ای و بین‌شهری در نوبت اول ارتکاب جرم به‌عنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه دراین‌خصوص را ساماندهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان